أكدت وزارة النقل واللوجستيك، في مراسلة موجهة إلى النقابة الديمقراطية للنقل، أن النشاط القائم على ربط الاتصال بين الزبناء والسائقين عبر التطبيقات التكنولوجية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي، مشددة على أن الوزارة لم يسبق لها أن منحت هذا النوع من التراخيص.
وأوضحت المراسلة، الموقعة من طرف الكاتب العام بالنيابة، أن هذا النوع من الممارسات يُعد شكلاً من أشكال النقل غير القانوني للأشخاص، والذي يتم من طرف “جهات غير معتمدة” لا تتوفر على رخص مسبقة وفق ما يفرضه القانون الجاري به العمل.
كما حذرت الوزارة من أن استمرار هذا النشاط بدون تراخيص قانونية يعرض المعنيين إلى عقوبات مالية أو جنحية، سواء تعلق الأمر بالسائقين أو الشركات التي تستعمل مركبات خاصة خارج الإطار القانوني.
وجددت وزارة النقل واللوجستيك تأكيدها على أن احترام القوانين المؤطرة لقطاع النقل يبقى السبيل الوحيد لمزاولة النشاط بشكل مشروع، داعية إلى ضرورة الالتزام بالمساطر المعمول بها تفادياً لأية تبعات قانونية.
