وجّهت حركة شباب “Gen Z 212″ رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، تضمّنت مجموعة من المطالب التي اعتبرتها أولوية من أجل إنقاذ البلاد من ما وصفته بـ”الأوضاع المعيشية الصعبة واستفحال الفساد وسوء التدبير”.
وجاء في ديباجة الوثيقة، التي حملت توقيع شباب ينتمون إلى مختلف مناطق المغرب، أنهم “جيل جديد يطالب بالإصلاح العادل، وتجديد الثقة بين المواطنين والدولة على أساس المحاسبة والعدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات”.
أبرز المطالب الموجّهة إلى الملك
طالب الشباب في رسالتهم بإقالة الحكومة الحالية، معتبرين أن الدستور يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضائها، مع الدعوة إلى “تشكيل حكومة جديدة قادرة على حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية”.
كما دعوا إلى “إطلاق مسار قضائي لترتيب مسؤولية الفاسدين”، من خلال تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم، إلى جانب “حلّ الأحزاب السياسية المتورطة في قضايا فساد”، باعتبارها فقدت المصداقية الشعبية.
تعزيز الحقوق والحريات
وشدّد شباب “Gen Z 212” على ضرورة “تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز”، وضمان حقوق الشباب في التعليم والصحة والتشغيل بعيداً عن الزبونية والمحسوبية، مع وقف كل أشكال التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وطالبت الوثيقة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية”، انسجاماً مع الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي.
جلسة وطنية أمام أنظار الشعب
ومن بين المطالب البارزة التي تضمنتها الرسالة، الدعوة إلى “جلسة وطنية علنية للمساءلة”، بحضور الملك ورئاسة الحكومة ومؤسسات الرقابة، لعرض تقارير واضحة حول ملفات الفساد وسوء التدبير الاقتصادي والاجتماعي.
رسالة مباشرة إلى الملك
وفي خاتمة الوثيقة، أوضح الشباب أنهم يتوجهون مباشرة إلى الملك لأنهم “فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة، من حكومة وبرلمان وأحزاب”، معتبرين أن هذه المؤسسات “أثبتت فشلها في تحقيق التنمية والديمقراطية”، وأن جيلهم “يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والبطالة والتهميش”.
وأكدت الرسالة أن شباب “Gen Z 212” يضعون آمالهم في “بناء مرحلة جديدة قائمة على المصالحة مع الشعب، ورد الاعتبار للمؤسسات، وبناء دولة قوية تحترم الحقوق والحريات”.
