شهدت وزارة الداخلية إعادة توزيع في سلك الولاة، تم بموجبها تعيين محمد فوزي والياً على جهة مراكش–آسفي، وخالد الزروالي والياً على جهة فاس–مكناس. ويأتي القرار في سياق دينامية جديدة تروم تعزيز الحوكمة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد إنهاء مهام كل من فريد شوراق ومعاذ الجامعي.
هذا التغيير لم يكن معزولاً، بل جاء على خلفية مخالفات بروتوكولية ارتبطت بإشراف الواليين السابقين على ذبح أضاحي العيد، في مخالفة للتوجيهات الملكية التي دعت بوضوح إلى تجنب مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة. خطوةٌ قرأها متابعون باعتبارها رسالة سياسية تؤكد على صرامة المؤسسة في تنزيل التعليمات الملكية واحترام منطق الانضباط الإداري.
المعنيون بالتعيينات الجديدة ليسوا وجوهاً غريبة عن دواليب وزارة الداخلية. فـمحمد فوزي يُعد من أبرز الأطر التي راكمت خبرة طويلة في التدبير الترابي؛ تنقل بين مناصب متعددة منذ بداية الألفية، من عامل على مقاطعات الدار البيضاء–أنفا إلى والي مكناس–تافيلالت، ثم مراكش–تانسيفت–الحوز، قبل أن يتولى منصب والي كاتب عام للوزارة. وقد عُهد إليه في ماي الماضي بمهمة المفتش العام للإدارة الترابية. تكوينه الأكاديمي يجمع بين الهندسة (المدرسة المحمدية للمهندسين) والتسيير (ISCAE)، مع تجربة مهنية في القطاع الخاص داخل مجموعة “أونا” وعدد من القطاعات الصناعية واللوجستيكية.
أما خالد الزروالي، المزداد سنة 1965 بكلميم، فيحمل بدوره مساراً متدرجاً داخل الداخلية منذ تعيينه عاملاً مديراً للتعاون الدولي سنة 2003، ثم مديراً للهجرة ومراقبة الحدود منذ 2005، قبل ترقيته إلى والٍ على القطاع ذاته سنة 2010. وهو مهندس خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، بدأ مساره في القطاع الخاص، حيث تقلد مهام بشركة “أمنيوم شمال إفريقيا” ثم الخطوط الملكية المغربية.
