أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تُعتبر أفعالا إجرامية خطيرة لا علاقة لها بحرية التعبير، ويعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وأوضح والي علمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الجرائم تطال الممتلكات العامة والخاصة وتلحق أضرارا بالأشخاص، وتصل عقوبتها إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، وقد تمتد في بعض الحالات إلى ثلاثين سنة، وأحيانا إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
وشدد المسؤول القضائي على أن هذه الأفعال تمس سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات ينبغي أن يتم بكل صرامة لضمان حماية الأمن والطمأنينة العامة.
