أعلنت المنظمة المغربية “إشعاع للمبادرة والحوار” في بيان صادر عن مكتبها المركزي، عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات الاجتماعية الراهنة والاحتجاجات الشبابية التي تشهدها البلاد، معتبرة أنها تعكس عمق التحديات المطروحة أمام المجتمع والدولة.
وأكدت المنظمة مشروعية المطالب الشبابية في ضوء المرجعية الدستورية، باعتبارها تعبيرا صادقا عن معاناة فئات واسعة، كما تعكسها تقارير رسمية ومؤسسات وطنية مسؤولة، مشددة في الوقت نفسه على رفضها لكل أشكال العنف والتخريب، والتأكيد على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول دستوريا شريطة احترام القانون وحماية الممتلكات.
ودعت المنظمة إلى الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، باعتباره مؤسسة دستورية نص عليها الفصل 170 من الدستور، مكلفة بمتابعة قضايا الشباب وتقديم حلول لدمجهم في التنمية الوطنية.
كما شددت على أن الاختيار الديمقراطي يظل المدخل الرئيس لبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى إطلاق حوار وطني مفتوح ومسؤول تشارك فيه الدولة ومختلف القوى السياسية والمدنية والإعلامية قصد بلورة حلول عملية تضمن الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات.
وأبرز البيان أن رهانات المغرب في مجالات التعليم، الصحة، التشغيل والعدالة الاجتماعية لا يمكن كسبها إلا بإشراك فعلي للشباب والمجتمع المدني، معلنة في هذا السياق عن فتح المنظمة أبوابها أمام الشباب للترافع عن قضاياهم، وتنظيم سلسلة لقاءات مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والإطارات النقابية والشبابية لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها التزامها الثابت بالمساهمة في الحوار واقتراح الحلول بما يخدم الوطن والمواطن، ويعزز ثقة الأجيال الجديدة في مؤسساتهم ووطنهم.
