خرج وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، بتدوينة مطوّلة على حسابه الرسمي، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، علّق فيها على تطورات احتجاجات شباب “جيل Z” التي شهدتها عدة مدن مغربية، مؤكداً على ضرورة تفادي الانزلاق نحو العنف، وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تقديم حلول واضحة ومقنعة.
وقال الرميد إن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات، ما زال يعاني من مشاكل عديدة، وأن من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم عبر الاحتجاج السلمي، مضيفاً أن من واجب الحكومة الاستماع إلى الشباب المحتج والتجاوب معهم بجدية.
واعتبر أن الاحتجاجات الشبابية بصمت على “حيوية وطموح” فئة واسعة من المواطنين، غير أن الانزلاق نحو العنف، الذي بدأ محدوداً ثم اتسع تدريجياً، أصبح مقلقاً ومثيراً للانتباه.
وأشار الرميد إلى يقينه بأن القوات الأمنية تلقت تعليمات صارمة للتعامل بمرونة وتفادي اللجوء إلى القوة، وأن الشباب المحتج في عمومه لا يستهدف المس بأمن البلاد واستقرارها، إلا أن الاحتكاك الميداني أفضى –بحسبه– إلى وقوع مواجهات مؤسفة.
وأضاف أن صفوف المحتجين تسللت إليها “عناصر عنفية” جعلت من رجال الأمن هدفاً لها، وهو ما أساء إلى الأهداف النبيلة للاحتجاجات السلمية. وفي هذا السياق دعا الرميد الشباب إلى ضبط العناصر المنفلتة ومنع تجاوزاتها حتى لا تشوّه صورة تحركاتهم.
من جهة أخرى، شدّد الوزير السابق على أن الحكومة مطالبة بالرد على هذه الاحتجاجات بإجابات مسؤولة ومقنعة، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الشباب لإجراء حوار مباشر مع المسؤولين، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ”لغة الخشب”.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن لكل أزمة حلول، وأن الحلول اليوم بيد الحكومة، محذّراً من ترك الشارع ساحةً لمواجهات مؤلمة بين شباب يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، وقوات أمنية تضطلع بواجبها في حماية استقرار البلاد، وما يترتب عن ذلك من إصابات وخسائر تشوّه صورة المغرب وتزيد من تعقيد أوضاعه
