كشفت الاحتجاجات الأخيرة التي قادها شباب “جيل زد” عن فشل واضح للحكومة في بلورة سياسات شبابية ناجحة وقادرة على الاستجابة لتطلعات هذه الفئات، التي خرجت إلى الشارع بحثًا عن صوت مسموع وبدائل حقيقية. ويرى مراقبون أن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، التي يقودها المهدي بنسعيد، أخفقت في تقديم برامج عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، ما عمّق فجوة الثقة بين الدولة والشباب.
هذا الفشل في السياسات الشبابية ترافق مع جدل متزايد حول قرارات الوزير نفسه في مجال الإعلام والاتصال، إذ تتهمه أصوات مهنية بالسعي إلى تمرير تشريعات تمهّد لـ”إعدام” المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، بدل دعمها وتقويتها. كما وُجهت إليه اتهامات بمحاولة “تهريب” المجلس الوطني للصحافة نحو جهات مثيرة للجدل، بما قد يقوض استقلالية هذه المؤسسة ويمس بحرية التعبير.
ويحذر فاعلون إعلاميون وحقوقيون من أن الجمع بين فشل السياسات الشبابية والقرارات التشريعية المهدِّدة لمستقبل الصحافة، قد يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي، خصوصًا في ظل سياق احتجاجي متنامٍ تقوده فئة شابة متمردة على الحلول الترقيعية.
ويرى محللون أن المرحلة تستدعي نقاشًا وطنيًا صريحًا حول دور الوزارة في مجالي الشباب والإعلام، مع ضرورة إقرار إصلاحات جذرية تضع في أولوياتها تمكين الشباب من فرص فعلية، وضمان حرية الصحافة كركيزتين أساسيتين لاستقرار البلاد ومستقبلها الديمقراطي.
