في ما يلي التدابير الرئيسية للسياسة الضريبية والجمركية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتضمنة في التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات:
1. السياسة الجمركية :
إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك بهدف الاستجابة للرهانات الضريبية المرتبطة بالمحروقات والوقاية من مختلف أشكال الغش في هذا القطاع؛
توسيع نطاق العلامة الضريبية المطبقة على المشروبات والتبغ لتشمل أيضا منتجات أخرى (المرتبطة بالتبغ وتلك التي تحتوي على السكر)، بهدف حماية المستهلك وملاءمة الآليات القانونية مع المعايير الدولية من حيث تتبع ومراقبة المنتجات الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك؛
استكمال العمل على وضع ضريبة على الكربون بهدف تكييف الأنظمة الضريبية والجمركية مع الرهانات المناخية، وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية)؛
مواصلة تطبيق الإصلاح الضريبي برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر للعام الخامس على التوالي، والذي ينتهي سنة 2026؛
ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بالأحجار والمعادن النفيسة، مع الاستمرار في تنفيذ الإطار التنظيمي لمهنة التكرير لضمان التتبع؛
الشروع في إصلاح بعض المواد القانونية بمدونة تحصيل الديون العمومية، بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، لا سيما تلك المتعلقة بتكاليف التحصيل. ومن شأن هذا الإجراء أن يحسن إمكانية التحصيل الفعلي للديون العمومية؛
تعديل تعريفة الفصل 30 من رسوم الاستيراد المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية لتصحيح الاختلالات والحفاظ على تموين السوق المحلية مع دعم الإنتاج الوطني؛
تعديل حصص رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات بهدف تعزيز الحماية المحلية وتشجيع إحداث وحدات صناعية جديدة.
2. السياسة الضريبية :
تعزيز الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل دمج وحدات الإنتاج غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل، لا سيما عبر توسيع وتحسين آلية الاقتطاع من المنبع لتحفيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال؛
تحسين مناخ الأعمال من خلال مراجعة الحوافز الضريبية المرتبطة بعمليات إعادة هيكلة المقاولات، وخاصة من خلال التبسيط وإرساء الضمانات وآليات التتبع؛
ملاءمة النظام الضريبي ومواءمة القواعد الضريبية من خلال التدابير الهادفة إلى توضيح وإعادة ضبط بعض قواعد القاعدة الضريبية، لتجنب الاختلافات في التفسير وتحسين علاقات الثقة مع دافعي الضرائب، وكذا لملاءمة بعض المعالجات الضريبية مع المعايير والممارسات الفضلى الدولية.
