أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا، اليوم الثلاثاء، حلّ حكومته عقب أسبوع من احتجاجات شبابية واسعة قادها “جيل زد”، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم انقطاعات الكهرباء والمياه. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد أسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وإصابة أكثر من مئة آخرين.
الاحتجاجات انطلقت من العاصمة أنتاناناريفو، حيث احتشد الآلاف قرب الجامعة الرئيسية، رافعين لافتات ومنشدين النشيد الوطني، قبل أن يحاولوا التوجه إلى وسط المدينة. قوات الأمن واجهت المتظاهرين بالغاز المدمع والرصاص المطاطي، فيما فرضت السلطات حظر تجول ليلي للحد من توسع المظاهرات.
جذور الأزمة
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 75% من سكان البلاد، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، كانوا يعيشون تحت خط الفقر سنة 2022، وهو ما يفسر عمق الغضب الشعبي تجاه الحكومة. المحتجون حمّلوا الرئيس راجولينا مسؤولية الفشل في تحسين أوضاع المعيشة، مؤكدين أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء شلّت حياتهم اليومية.
جدل حول الضحايا
المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت أن الحصيلة شملت متظاهرين ومارة قُتلوا برصاص قوات الأمن، إلى جانب ضحايا سقطوا في أعمال نهب منفصلة. لكن وزارة الخارجية في مدغشقر سارعت إلى نفي هذه الأرقام، ووصفتها بأنها “مضللة ومبنية على شائعات”.
إلهام خارجي وحشد عبر فيسبوك
منظمو الحراك أكدوا أنهم استلهموا تجربتهم من حركات شبابية في كينيا ونيبال، حيث رفع متظاهرون علماً استُخدم في احتجاجات نيبال الأخيرة التي أطاحت برئيس الوزراء هناك. كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، دوراً محورياً في التعبئة، على غرار ما حدث في كينيا العام الماضي حين دفعت المظاهرات الحكومة إلى التراجع عن تشريعات ضريبية مثيرة للجدل.
مستقبل مفتوح على المجهول
حلّ الحكومة قد يشكل استجابة أولية لمطالب الشارع، لكنه يفتح في المقابل الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الاستقرار السياسي في مدغشقر، وقدرة الرئيس راجولينا على إعادة بناء الثقة مع جيل شاب بات رقماً صعباً في معادلة التغيير.
