أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تم توقيف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للمدينة، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة التي شهدتها الدار البيضاء يوم 28 شتنبر الجاري
وأوضح السعدي أن الموقوفين تسببوا في توقف حركة السير بشكل كلي وإحداث أضرار لمستعملي الطريق، مبرزاً أن الرشداء وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، في احترام للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المتحدث أن بعض الموقوفين كانوا ملثمين ورفضوا الامتثال لتحذيرات عناصر القوة العمومية، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية التي أنجزت محاضر المعاينة اللازمة.
وأشار إلى أن الأفعال موضوع البحث لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي، بل تُعد جرائم معاقب عليها قانوناً، موضحاً أن النيابة العامة أحالت 18 راشداً على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض، مع التماس إيداعهم السجن، فيما تمت إحالة 6 قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
وأكد السعدي أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها في الوقت ذاته ستتصدى بحزم لكل خرق للقانون أو مس بحقوق المواطنين.
