علّق وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، على الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الصحة في مختلف مناطق المملكة، معتبرًا أنها تعبير واضح عن “اختلالات جسيمة” تعيشها المنظومة الصحية الوطنية، رغم الجهود المبذولة لإصلاحها.
وأكد الرميد أن هذه الأزمة تتطلب إصلاحًا جذريًا وشاملًا، بعيدًا عن المقاربات السطحية أو الجزئية التي وصفها بـ”البريكولاج”، مشددًا على ضرورة تحديد أهداف دقيقة، وتعبئة الإمكانيات اللازمة، وإرساء تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية والوحدات الاستشفائية لضمان التتبع والمحاسبة.
واستحضر الوزير السابق تجربة وزارة العدل والحريات خلال الفترة ما بين 2012 و2016، حيث تم اعتماد نظام تصنيف للمحاكم وفق لوائح لونية، معتبرًا أن منهجًا مماثلًا يمكن أن يساهم في تقييم أداء المستشفيات العمومية ومعالجة اختلالاتها.
كما دعا الرميد إلى تحسين البنيات التحتية، وتوفير الأطر الطبية والشبه الطبية بالعدد الكافي، وتزويد المؤسسات بالتجهيزات والوسائل الدوائية، مع تحفيز العاملين ماديًا ومعنويًا مقابل التزامهم بالقطاع العام.
وختم بالتشديد على أن مغرب اليوم والغد يحتاج إلى “رجال ونساء ذوي رؤى إصلاحية وعزائم قوية”، بدل “مسؤولين تائهين همّهم الوحيد حمل صفة وزير”.
