دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال الوقفات والتجمعات السلمية التي دعا إليها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار “GEN212”، للتعبير عن احتجاجهم على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن الحق في التجمع والتظاهر السلمي مكفول دستورياً وموثق في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، معربة عن قلقها العميق إزاء ما رافق هذه الوقفات من تدخلات أمنية وتوقيفات في صفوف المشاركين.
كما طالبت المنظمة الحكومة بـ فتح حوار حقيقي مع الشباب والاستجابة لمطالبه المشروعة في مجالات الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، مشددة على ضرورة صياغة سياسات عمومية مندمجة وموجهة لفائدة الشباب تعزز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأعلنت المنظمة أنها ستظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الملف، خصوصًا ما يتعلق بمطلب الإفراج عن موقوفي GEN212.
