أجّل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 أكتوبر 2025. وجاء هذا القرار بعد أن أكد المعني بالأمر أن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الاستماع ولا بالخوض في تفاصيل الملفات المعروضة عليه.
وخلال الجلسة، قال النائب إن حالته الصحية تحول دون الدخول في نقاش موسع، مشيرًا إلى أن ما بحوزته من معطيات وأسماء ـ في حال التصريح بها ـ “سيخلق مفاجآت كبيرة”. هذا التصريح زاد من حالة الترقب وسط الرأي العام المحلي، خاصة أن قضيته ارتبطت بملفات حساسة تتعلق بالنصب والتزوير والتلاعب في وثائق رسمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المتهم تم إيداعه بالسجن المحلي طنجة 2، على خلفية شكايات متعددة تتهمه بالتورط في عمليات نصب، خصوصًا في مجال “التجزيء السري”، الذي يُعتبر من أبرز الإشكالات العمرانية والقانونية في مدينة طنجة، بالنظر لتداعياته على الأحياء غير المهيكلة.
كما علم أن الشرطة القضائية استمعت إلى عدد من العدول الذين سبق لهم الاشتغال مع المعني بالأمر في توثيق عقود ووثائق يشتبه في استعمالها ضمن تلك العمليات. وتُرجّح المصادر نفسها أن تتوسع دائرة التحقيقات خلال الفترة المقبلة لتشمل أسماء أخرى، من بينهم شخصيات سياسية وموظفون بارزون، وسط مخاوف مقربين من النائب الجماعي من أن يُزَجّ بأسمائهم في الملف عند استئناف جلسات الاستماع.
