نفت ولاية أمن مراكش بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها على لسان مواطنة بريطانية، والتي زعمت تعرضها لمعاملة غير قانونية من طرف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة.
وأوضحت الولاية، في بيان حقيقة، أنها باشرت بحثاً في الموضوع وقامت بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالوصول والإركاب، حيث تبين أن الادعاءات المنشورة غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس.
وأكد البيان أن المعنية بالأمر وصلت إلى المطار يوم 31 يوليوز الماضي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، دون التوفر على جواز سفر ساري المفعول يخول لها دخول التراب الوطني، وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق مع شركة الطيران المكلفة لم يسفر عن العثور على الوثيقة المفقودة، بعدما صرحت المسافرة بضياعها داخل الطائرة، مما استدعى رفض دخولها إلى التراب الوطني وإرجاعها في نفس اليوم على متن أول رحلة متجهة نحو بلدها الأصلي.
وشددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة الكاميرات لم توثق أي مشهد يدعم مزاعم المعنية بالأمر، مؤكدة في الوقت ذاته أن دخول وإقامة الأجانب بالمغرب يخضعان لمقتضيات قانونية صارمة يتعين احترامها.
