وجّه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي. مراسلة رسمية اطلع شمالي على نسخة منها، إلى جماعة طنجة ومقاطعاتها، شدد فيها على ضرورة وقف مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تُرهق المواطنين في مكاتب الإشهاد على الإمضاءات، وذلك في إطار تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتضمنت التعليمات الصارمة، منع مطالبة المواطنين بتصحيح الإمضاءات على العقود والالتزامات، وإلغاء شرط النسخ المطابقة للأصل بالنسبة للشواهد والدبلومات، والاكتفاء بنسخة واحدة فقط من ملفات الطلب، والتوقف عن طلب وثائق متاحة للعموم أو غير مرتبطة مباشرة بالمرتفق، قبول التصريح بالشرف كبديل عن بعض الوثائق.
كما دعا الوالي إلى التعجيل برقمنة خدمات الإشهاد على الإمضاءات عبر منصة إلكترونية خاصة، من أجل تخفيف الضغط على المكاتب وتحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
وفي المقابل، أكدت مصادر مسؤولة لشمالي، أن من الضروري توسيع هذا الإجراء ليشمل باقي المصالح الخارجية من أكاديميات، جامعات، وإدارات عمومية، قصد وقف مطالبة المواطنين بهذه الوثائق المتجاوزة، وتوحيد الممارسات الإدارية على الصعيد الوطني بما يعزز الثقة في المرفق العمومي.
