قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.
وذكر بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2025 أنه “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات معتدلة والشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية والتي تظل في مستوى مرتفع ، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا”. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وأبرز أن مستوى اللايقين على الصعيد الدولي لا يزال يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يواصل تباطؤه وإن بوتيرة أقل مما كان مرتقبا في يونيو.
وعلى المستوى الوطني، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 4,6 في المائة هذه السنة، ليستقر عند 4,4 في المائة في 2026.
ويرجح أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41,3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3،2 في المائة في 2026 مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.
وبالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات تحتية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و 2026 .
وبخصوص التضخم، فإنه يواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1،1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
وبحسب توقعات بنك المغرب فيرتقب أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة خلال سنة 2025 ، ليظل شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 1،9 في المائة في 2026 .
وينتظر أن ينتقل مكونه الأساسي من 2،2 في المئة في سنة 2024 الى 1،1 في المئة في سنة 2025 وأن يتسارع إلى 2 في المائة خلال 2026 .
من جهة أخرى، لاتزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي، في الفصل الثالث من سنة 2025، بلوغ التضخم 2.1 في المئة في المتوسط في أفق ثمانية فصول، و2.2 في المئة في أفق اثني عشر فصلا.
وفيما يخص انتقال قرارات المجلس السابقة، يستمر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من السنة الماضية 59 نقطة أساس في الفصل الثاني من سنة 2025 ، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة ضعيفا.
وهكذا، يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 6,2 في المائة في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليار درهم، ثم بمعدل 9.4 في المائة في 2026 ، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20 في المائة في 2026 إلى 187,6 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تتنامى الواردات بنسبة 7,4 بالمائة في 2025 ثم بواقع 7,1 بالمائة في 2026، نتيجة الارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض لتعود إلى 94,4 مليار درهم في 2026.
بالموازاة مع ذلك، من المرجح أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد، مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11,3 بالمائة هذه السنة، وبواقع 4,8 بالمائة في السنة المقبلة إلى 131,2 مليار درهم.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد شبه استقرار منتظر هذه السنة، من المتوقع أن تنمو بنسبة 4,8 بالمائة في 2026 إلى 125,5 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يظل عجز الحساب التجاري محدودا في حوالي 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، و2 بالمائة في 2026، بعد أن استقر في 1,2 بالمائة في 2024.
وفي ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز عائداتها ما يعادل 3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، و3,5 بالمائة في 2026.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يرتقب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 418 مليار درهم مع متم سنة 2025، وإلى 434,5 مليارا بنهاية 2026، وهي مستويات تعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفيما يخص الأوضاع النقدية، من المنتظر أن يتراجع عجز السيولة إلى 115,3 مليار درهم مع نهاية 2025، قبل أن يتفاقم من جديد إلى 133 مليارا في 2026، مدفوعا بتزايد حجم النقد المتداول.
وفيما يتعلق بالائتمان البنكي، وفي ضوء التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، من المرجح أن تعرف التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا ملحوظا، حيث سترتفع بنسبة 5,9 بالمائة في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2,7 بالمائة خلال السنتين الماضيتين.
وفي ما يتعلق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يعرف استقرارا بنهاية أفق التوقع، نتيجة ارتفاع منتظر هذه السنة بنسبة 2,2 بالمائة، وتراجع متوقع بنسبة 2,3 بالمائة في 2026.
وفي نفس هذا السياق، تشير التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب، وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، إلى أن قيمة العملة الوطنية تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية.
وفي مجال المالية العمومية، تشير معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر غشت 2025 إلى تحسن ملموس في المداخيل العادية بنسبة 14,5 بالمائة، مدعومة بالأساس بأداء العائدات الضريبية.
وبالموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 12,6 بالمائة، ما يعكس ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2027-2025، والاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل الماضي، وكذا توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، عند 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وأن يتراجع إلى 3,4 بالمائة في 2026.
وأخيرا، في إطار مسار الانفتاح والاستماع الرامي إلى الإحاطة بشكل أفضل بأداء قطاعات الاقتصاد الوطني وآفاقه، سيعقد المجلس، يوم 24 شتنبر 2025، لقاء مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
