أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات جامعة عبد المالك السعدي عن رفضه لمشروع دفتر الضوابط البيداغوجية لسنة 2025، محذّراً من تداعياته على جودة التكوين الجامعي وحقوق الأساتذة والطلبة على حد سواء.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد بالرباط يوم 14 شتنبر الجاري، والذي ناقش مستجدات الدخول الجامعي، وكذا مخرجات اللقاءات التي جمعت ممثلي النقابة بالوزارة الوصية. وأكد البيان، الذي توصلت به الجريدة، أنّ أي إصلاح للتعليم العالي لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك حقيقي وفعّال للأساتذة الباحثين، مع ضمان استقلالية الجامعة وصون مكانتها العلمية.
وشدد البيان على أن مشروع دفتر الضوابط الجديد يفتقر إلى مقومات الإصلاح الحقيقي، مبرزاً أنه يتضمن مقتضيات من شأنها المساس بجودة التعليم العالي العمومي، ويكرس منطق القرارات الانفرادية التي تتجاهل دور الأساتذة ومقترحاتهم. كما عبّر المكتب النقابي عن رفضه لما وصفه بـ”تجاهل الحكومة والوزارة الوصية للملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة الباحثين”، والذي يطالب بتحسين الوضعية المادية والمهنية، وضمان حقوق الترقية والاعتراف بالكفاءة العلمية.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب المحلي بجامعة عبد المالك السعدي الأساتذة إلى التعبئة والانخراط في النضال من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية، والتصدي لما اعتبره محاولات للمساس بمجانية التعليم العالي وجودته. كما أكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الممثل الشرعي للأساتذة والباحثين، من أجل التوصل إلى توافقات حقيقية تنقذ الجامعة المغربية من أزماتها المتراكمة.
وأضاف البيان أن الإصلاح الشكلي أو الفوقي لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح عميق، يضع مصلحة الطالب والأستاذ والجامعة العمومية في صلب أولوياته، مشدداً على أن أي تجاهل لمطالب الأساتذة سيزيد من حالة الاحتقان داخل الجامعة المغربية.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على استمراره في النضال، داعياً كافة هياكل النقابة وفروعها إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج لمكتسبات التعليم العالي العمومي”، ومجدداً تمسكه بمبادئ الحوار الجاد والمسؤول كسبيل وحيد للإصلاح.
