تم، اليوم الاثنين بطنجة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حول حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ووقع على هذه المذكرة في إطار اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق الأشخاص المسنين، الذي تنظمه كتابة الدولة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكن تحت شعار “اقتصاد الرعاية، دعامة لحماية الأشخاص المسنين، والنهوض بحقوقهم”، كل من كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو.
وتهدف هذه المذكرة، بالخصوص، إلى تشجيع التطوع لفائدة المسنين المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة ولفائدة هذه الفئة داخل وسطهم الاسري، ودعم إحداث نوادي نهارية لهم بالجهة والنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم وضمان استمراريتها.
وتهم كذاك إحداث مبادرة “جسور الخبرة” عن طريق تعزيز التفاعل بين الأجيال عبر خلق فضاءات ومبادرات تمكن الأشخاص المسنين من نقل معارفهم وتجاربهم الحياتية والمهنية إلى الشباب، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة المشتركة.
كما تروم دعم تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين بالجهة، والقيام بدراسات ميدانية بشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي حول قضايا المسنين، وتوفير تكوينات لفائدة العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والنوادي النهارية للمسنين بالجهة، وإحداث أماكن عمومية مخصصة لهم، الأمر الذي يمكنهم من تحسين جودة حياتهم، وتقوية حضورهم في الفضاء العمومي بطريقة تحفظ كرامتهم وتستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية والصحية والترفيهية.
في كلمة بمناسبة هذا اللقاء الجهوي، اعتبر السيد الرشيدي أن هذه المذكرة هي بمثابة آلية للتعاون ولبنة أساسية نحو إرساء برنامج عمل جهوي مندمج لفائدة الأشخاص المسنين يرتكز على مبادئ الكرامة والتمكين والمشاركة الفعالة والادماج الاجتماعي، والعمل على إدراج هذا البعد ضمن مشاريع التأهيل الترابي التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، ذكر بأن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي أطلقتها كتابة الدولة بهدف تثمين تدخلات مختلف الفاعلين الموجهة للمسنين بما ينسجم مع التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية وفي مقدمتها تحيي الخطة الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشطة (2023 – 2030) استنادا الى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.
وأشار كاتب الدولة إلى أن اختيار موضوع اللقاء يعكس الإدراك المتنامي بأهمية هذا القطاع كأحد أعمدة الدولة الاجتماعية التي أرساها صاحب الجلالة، والمرتكزة على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، داعيا في هذا الإطار الى استحضار الاقتصاد الفضي، الذي يشمل الأنشطة الاقتصادية والخدمات والمنتجات الموجهة للفئة العمرية 60 عاما فما فوق، كجزء من اقتصاد الرعاية.
ويتطلب الاستثمار في هذا الاقتصاد، وفق كاتب الدولة، اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تطوير خدمات جديدة، وتحفيز الابتكار المجتمعي والاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص والمقاولات الناشئة للاستثمار في منتجات وخدمات موجهة لهذه الفئة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان توسيع نطاقه واستدامته.
من جهته أبرز السيد مورو أن مسؤولية تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي هي “مسؤولية جماعية” معتبرا أن الرهان بخصوصها يهم القطاعات الحكومية، والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وأوضح أن التوقيع على هذه المذكرة يترجم هذا الوعي الجماعي إلى التزام عملي يتجلى بالخصوص في إحداث فضاءات آمنة وصديقة للمسنين، ودعم مؤسسات الرعاية وتحسين جودة خدماتها، وإطلاق مبادرات مبتكرة مثل “جسور الخبرة”، التي تجعل من خبرة الآباء رصيدا للأبناء، وتربط بين الأجيال في حوار متجدد.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مريال سندير، فأكدت أن الصندوق الأممي ملتزم بالكامل لمرافقة المغرب في هذا الورش الاجتماعي الذي يروم الاعتراف بحقوق المسنين وضمان كرامتهم وكذا الاحتياجات الخاصة بهم.
وقالت إن الصندوق سعيد بالوقوف جنبا الى جنب مع المملكة المغربية، ومع جميع شركائها، لتحويل هذا التحدي الى فرص هائلة تتمثل في منح هذه الفئة “ما منحونا طيلة حياتهم من حب وعناية” وبالتالي منحهم المكانة التي يستحقونها داخل المجتمع.
وناقش المشاركون في اللقاء، الذي حضره أيضا رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، محاور “أي نموذج لاقتصاد الرعاية في خدمة الأشخاص المسنين” و “اقتصاد الرعاية : التكوين وجودة الخدمات”.
يشار إلى أن اللقاء الجهوي الأول حول حقوق الأشخاص المسنين تم تنظيمه مع جهة الدار البيضاء سطات شهر ماي الماضي.
