جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد اليوم الجمعة بمقرها المركزي بالدار البيضاء، رفضها لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه مخالف للدستور وللأعراف الدولية الخاصة بمؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها أن الموقف المهني الرافض للقانون يحظى بدعم واسع من مختلف مكونات الجسم الصحفي والحقوقي والسياسي والنقابي والجمعوي، إلى جانب وزراء سابقين للقطاع، في مقابل عزلة الحكومة بسبب خطوتها الأحادية.
وأشادت الفيدرالية بانفتاح كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على المنظمات المهنية خلال إعدادهما للرأي الاستشاري بخصوص المشروع، مثمنة التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس والتمثيلية الديمقراطية للمهنيين.
ودعت الفيدرالية مجلس المستشارين والحكومة إلى أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار من أجل مراجعة المشروع أو إعادته إلى طاولة الحوار مع الفاعلين المهنيين. كما جددت تمسكها بالعمل التنسيقي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين لمواجهة القرارات الانفرادية، مع السعي إلى توسيع هذه الدينامية لتشمل التنظيمات الجهوية قصد تعزيز وحدة الجسم الصحفي الوطني.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على انخراط مقاولات صحفية جديدة، وأقر مواعيد عقد الجموع العامة للفروع الجهوية، بالإضافة إلى برنامج أنشطة إشعاعية وتكوينية.
وفي ما يخص الوضع المهني العام، حيت الفيدرالية جهود مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية رغم الصعوبات الاقتصادية، مطالبة وزارة الاتصال بالإسراع في صرف الدعم الجزافي لبعضها، والعمل على إرساء منظومة عادلة للدعم العمومي تراعي التعددية والجهوية. كما دعت مجالس الجهات إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الصحافة الجهوية.
وشددت الفيدرالية على ضرورة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة عبر تأهيل الصحافة الوطنية لمواكبة رهانات البلاد الكبرى، والتصدي الجماعي لتدني المضامين وضعف المهنية وصحافة التشهير والتفاهة، بما يعزز الديمقراطية وحرية التعبير.
