بعد مرور 28 عاماً على إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1997، تم رسمياً تقييد المدينة العتيقة لتطوان في عداد الآثار الوطنية بقرار لوزارة الشباب والثقافة والتواصل رقم 1892.25 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7439 بتاريخ 15 شتنبر 2025.
وينص القرار على منع أي تغيير في المكونات التراثية أو في الشكل العام للمدينة العتيقة إلا بعد إشعار الوزارة بستة أشهر على الأقل قبل الشروع في الأشغال.
وفي تعليق على القرار، اعتبر الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية أحمد الطلحي أن الخطوة “إيجابية لكنها جاءت متأخرة”، مبرزاً أن التصنيف الوطني “يجب أن يسبق التصنيف العالمي، خاصة أن اليونسكو تفرض وجود حماية قانونية ووطنية كشرط أساسي لقبول ملفات الترشيح”.
وأوضح الخبير أن تأخر تقييد المدن العتيقة ضمن لائحة التراث الوطني يؤدي إلى نتائج سلبية، إذ تتعرض المعالم التاريخية للتغيير أو حتى للهدم قبل التصنيف، وهو ما يضعف القيمة التراثية عند الحماية لاحقاً. وأشار في هذا السياق إلى أن تطوان لم يُصنّف أي معلم داخل أسوارها إلى اليوم، في حين لا يتجاوز عدد المواقع المصنفة خارج الأسوار ثلاثة، وهي: موقع تمودة الأثري (2005)، حي الإنساتشي (2015)، وجنان حصار (2016).
وأضاف الطلحي أن مقارنة تطوان بباقي المدن المغربية المصنفة تراثاً عالمياً تكشف عن تأخر واضح، إذ لا يتجاوز عدد المعالم المصنفة 43 بالرباط، 37 بفاس، 37 بمكناس، 21 بمراكش، 15 بالجديدة، و5 بالصويرة، بينما تحتل طنجة الصدارة بـ124 معلمة مرتبة ومقيدة.
ودعا الخبير أحمد الطلحي المثقفين والباحثين والفاعلين المحليين، إلى جانب المحافظة الجهوية للتراث بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى العمل على جرد وتصنيف مختلف المعالم التاريخية بالمدينة العتيقة، مثل الأبراج والأبواب التاريخية، المساجد والزوايا، السقايات التقليدية، والنظام المائي المعروف بـ”السكوندو”، باعتبارها مكونات جوهرية لهوية تطوان.
وأكد الطلحي أن “المدينة العتيقة لتطوان تزخر بتراث معماري فريد يحتاج إلى حماية قانونية عاجلة وشاملة، وأن التعاون بين الفاعلين المحليين والمؤسسات الرسمية سيكون السبيل الأمثل لصون هذا الموروث الحضاري للأجيال المقبلة”.
