أصدر رئيس النيابة العامة، هذا اليوم، تعليمات موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك تدعو إلى مراجعة مذكرات البحث وتحيينها وفق معايير دقيقة.
وأكدت هذه التعليمات على ضرورة التأكد من وجود وسائل إثبات ارتكاب الفعل الجرمي قبل إصدار أي مذكرة بحث، مع إلغاء برقيات البحث تلقائيًا بمجرد تقديم الشخص المعني أمام النيابة العامة أو بعد الإحالة على قضاء التحقيق أو الحكم، وكذا في حالة التقادم أو عقب صدور قرار بحفظ المسطرة.
وشددت الدورية كذلك على أن نشر برقيات البحث لا يتم إلا بناءً على تعليمات كتابية، باستثناء حالات الاستعجال القصوى، مع إلزام النيابات العامة بـ دراسة طلبات إلغاء مذكرات البحث بشكل فوري وآني، والاستجابة لها متى توفرت شروط الإلغاء.
وختم رئيس النيابة العامة تعليماته بضرورة التقيد الصارم بهذه الإجراءات الجديدة، وموافاته بنتائج تنفيذها قبل متم شهر أكتوبر 2025.
