في ظل ما وصفوه بـ”الوضعية الكارثية” التي تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة على المستويات البيداغوجية والبحثية والإدارية، عقد أساتذة المؤسسة جمعًا عامًا يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري، خُصص لتدارس الأوضاع وبلورة الملف المطلبي العادل والمشروع، في ظل “تماطل الإدارة ورئاسة الجامعة في الاستجابة له”، حسب تعبيرهم.
وخلال الجمع العام، عبّر الأساتذة عن رفضهم لما اعتبروه خروقات، أبرزها تمرير اختيار بمسلك هندسة النظم الإلكترونية والأوتوماتيكية دون إشراك الهياكل المنتخبة، بالإضافة إلى معضلة الاكتظاظ ونقص القاعات الدراسية، والتأخر في اعتماد مسلك الماستر “Cybersécurité et Cybercriminalité”. كما شددوا على مطلب الشفافية في تدبير ميزانيات المؤسسة، ورفض الحلول الترقيعية، مؤكدين ضرورة إشراك الأستاذ الباحث باعتباره “الفاعل الأساسي في المنظومة الجامعية”.
وفيما يخص مخرجات اللقاء الذي جمع المكتب المحلي بمدير المؤسسة يوم الخميس 11 شتنبر، سجل الأساتذة التزام المدير بمعالجة بعض الملفات العالقة وصرف مستحقات 2023 خلال 15 يومًا، فضلاً عن الإعلان عن انطلاق مشاريع لإصلاح القاعات والمدرجات، والالتزام ببرمجة اجتماعات دورية. غير أن الجمع العام اعتبر هذه الالتزامات غير مضمونة التنفيذ.
وبعد أزيد من شهرين على انطلاق البرنامج النضالي، قرر الجمع العام:
دعوة رئيس الجامعة إلى الإسراع في تعيين Fondé de Pouvoir خاص بالمؤسسة لتجاوز العراقيل المالية والإدارية.
تعليق تجميد العضوية في هياكل المؤسسة مؤقتًا ما بين 15 و19 شتنبر لتمكينها من الاجتماع مع الإدارة.
الاستمرار في تجميد العضوية والتوقف عن أداء المهام طيلة الأسبوع الأول من الدخول الجامعي ابتداءً من 22 شتنبر.
تنظيم وقفة احتجاجية بالمدرسة في اليوم الأول من الدخول الجامعي على الساعة العاشرة صباحًا.
الاستعداد لتصعيد الأشكال النضالية في حال استمرار “سياسة الآذان الصماء”.
وختم الأساتذة بيانهم بالدعوة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود دفاعًا عن كرامة الأستاذ الجامعي وصون مكانة المؤسسة وضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
