كشف المستشار الجماعي المعزول، محمد أشكور، عن لجوئه يوم الجمعة 12 شتنبر الجاري إلى المحكمة الإدارية للطعن في المقرر الجماعي رقم 136/2025، الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2025، مع رفع دعوى استعجالية لإيقاف تنفيذه.
وأوضح أشكور، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن قرار الإقالة الذي بادر إليه 20 عضواً من المجلس الجماعي “لم يصمد”، بعد تراجع سبعة أعضاء عن دعمه، مشيراً إلى أن المسطرة استندت إلى تغيبات تعود لسنة 2022 بينما تمت معاينتها خلال دورة 2025، معتبراً الأمر “تصفية حسابات سياسية” هدفها إسكات صوته بعد كشفه ملفات فساد.
وأبرز المستشار المقال أنه سبق أن كشف عن خروقات تتعلق بـ“سرقة قوة كهربائية من مرآب كابو نيكرو، وتهريب أعمدة كهربائية قديمة إلى وجهات مجهولة دون مساطر قانونية، واستغلال آليات الجماعة في حملات انتخابية سابقة لأوانها”. كما اتهم المجلس بعدم توضيح مآل 90 مليون سنتيم مخصصة للموسميين، وبالتقصير في إصلاح أحياء شعبية سبق التصويت على تعبيدها، مثل أم كلثوم وأحريق والديزة والشبار والزاوية والواد المالح.
وأشار أشكور أيضاً إلى “فوضى” تطال الأملاك الجماعية التي لم تُحصَر أو تُسجَّل بما يضمن موارد قارة للجماعة، ملوحاً بوجود شبهات خروقات في صفقات سمسرة متلاشيات. وطالب بفتح تحقيق جدي بشأن هذه الملفات.
وختم تدوينته بالتأكيد على ثقته في القضاء الإداري المغربي “الذي لا يحابي ولا يجامل”، مجدداً التزامه بالدفاع عن مدينة مرتيل، وداعياً جميع “الأيادي النظيفة” إلى التكتل لمحاربة الفساد وهدر المال العام.
