علمت جريدة شمالي، أن النيابة العامة بطنجة دخلت على خط قضية الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعدما توصلت بشكايات من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي والاستماع لممثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إلى جانب بعض ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة، وذلك بخصوص ما أثير حول فرض تسعيرة جديدة دون سند قانوني أو قرار رسمي.
كما يشمل التحقيق، وفق المصادر نفسها، شبهة تزوير قرار عاملي يُستعمل لتبرير الزيادة في التعرفة، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التعامل مع الملف بجدية باعتباره يمس حقوق المواطنين ويضر بمبدأ سيادة القانون.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أصدرت بلاغًا استنكرت فيه ما وصفته بـ”تجاوزات خطيرة” تمس الحقوق الاقتصادية لساكنة طنجة، محذّرة من استمرار “الفوضى والتحايل على القانون” داخل القطاع.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات عن ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في فرض زيادات غير مشروعة أو التلاعب بالوثائق الرسمية، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين وضمانًا لشفافية القطاع.
