أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة محمد عبد النباوي، مذكرة رسمية موجّهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، يحذّر فيها من انتشار شبكات متخصصة في تزوير المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بالتعدد، واستعمالها للحصول على موافقات زواج غير قانونية.
وأوضح المجلس، في مراسلته، أنه تم رصد حالات تقدّم فيها بعض طالبي الإذن بالزواج بنسخ مقررات قضائية مزوّرة، منسوبة زورًا إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، بغرض الحصول على إذن بالتعدد. وكشفت الأبحاث التي أجرتها النيابة العامة عن وجود شبكة منظمة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستقطب الراغبين في الزواج بالتعدد مقابل مبالغ مالية، وتزودهم بوثائق مزورة لتقديمها أمام القضاة.
ودعا المجلس القضاة إلى التحري الدقيق قبل منح أي إذن بالتعدد، والتأكد من أن المقررات المقدمة نسخ تنفيذية أصلية، مع التحقق من صحتها عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل المباشر مع أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية.
كما شدد المجلس على أهمية استخدام منصة “ساج 2” الرقمية التي توفرها السلطة القضائية للتحقق من صحة الوثائق، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ المجلس فورًا بأي صعوبات أو حالات مشبوهة يتم رصدها أثناء دراسة طلبات الإذن بالتعدد.
ويأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في مساطر الزواج، وحماية المتقاضين من عمليات التزوير التي باتت تستغل رغبة بعض الأزواج في الحصول على الإذن بالتعدد بطرق غير قانونية.
