بأمر من الملك محمد السادس، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بالرباط، على تدشين ملعب “الأمير مولاي عبد الله”، بعد أشغال إعادة تشييده، والتي مكنت من ملاءمة هذه البنية التحتية الرياضية الرفيعة، مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2030.
وتم تصميم هذا الملعب الجديد، الذي تأتي إعادة بنائه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المملكة من بنيات رياضية ذات جودة عالية في أفق الاستحقاقات الدولية المقبلة، ولاسيما كأس افريقيا للأمم (كان 2025)، وكأس العالم 2030، للاستجابة لمتطلبات المنافسات الرياضية رفيعة المستوى.
وقد تم إنجاز هذا الملعب، الذي يعد جوهرة معمارية بامتياز، تتميز بالحداثة، والاستدامة وقدراتها الترابطية، من قبل كفاءات مغربية، وفقا لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
وهكذا، فقد تم تجهيز ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بأرضية طبيعية هجينة، ذات تكنولوجيا متطورة، تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، تدمج بين العشب الطبيعي والألياف الاصطناعية، لتوفير أرضية مثالية في ما يتعلق بالتصريف والمقاومة والاسترجاع السريع لجودة الأرضية، وكذا الأداء والاستدامة وضمان سلامة اللاعبين.
ويوفر ملعب “الأمير مولاي عبد الله”، الذي تبلغ سعته الإجمالية 68 ألفا و700 مقعد، ثلاثة أنواع من فضاءات الضيافة. ويضم 110 مقصورات، وخمس صالونات للضيافة، بسعة إجمالية تبلغ 5400 مقعدا، فضلا عن فضاء مخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يضم هذا الملعب الذي شيد بمواصفات عصرية، فضاء كبيرا لوسائل الإعلام، بما في ذلك الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، ويوفر للصحافيين ووسائل الإعلام الآليات اللوجيستية والتقنية اللازمة.
وشملت أشغال إعادة البناء الملعب الجديد أيضا إنجاز خمس منشآت فنية لتيسير الولوج إلى الملعب، فضلا عن ستة مواقف للسيارات.
ولدى وصوله إلى ملعب “الأمير مولاي عبد الله”، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عامل عمالة الرباط، ورئيس مجلس الجهة، وممثلون عن السلطة المدنية للولاية.
كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام للشركة العامة للأشغال بالمغرب، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بالإضافة إلى المهندسين المعماريين للمشروع.
