قدّمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة إصلاحية شاملة تضم 20 مقترحًا تهدف إلى تعزيز شفافية الانتخابات وضمان نزاهة العملية الديمقراطية بالمغرب، إضافة إلى تحفيز المشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وأكدت المذكرة على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبير جميع مراحلها، مع اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الترشح والتصويت عبر دوائر خاصة بهم. كما دعت إلى التسجيل التلقائي للناخبين بالاعتماد على البطاقة الوطنية دون الحاجة إلى مساطر إضافية.
وفي ما يتعلق بـ عقلنة الحقل السياسي، اقترحت الفيدرالية إصلاح نظام تمويل الأحزاب وفق معايير أكثر عدالة وشفافية، مع خصم 2.5% من الدعم العمومي عن كل برلماني ثبتت إدانته في قضايا فساد أو اتجار بالمخدرات، إلى جانب تشجيع اندماج الأحزاب وتوحيد جهودها.
أما في إطار محاربة الفساد الانتخابي، فقد تضمنت المذكرة مقترحات لرفع العقوبات على مفسدي العملية الانتخابية، وتجريم إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى مكاتب التصويت، وتركيب كاميرات داخل المكاتب لتعزيز الشفافية، مع منع موظفي الجماعات الترابية من ترؤس مكاتب التصويت داخل نفس النفوذ الترابي. كما أوصت بتقليص عدد مكاتب التصويت في المدن المتوسطة وتقييد التوظيفات الانتخابية ومراقبتها بدقة.
وفي الجانب المتعلق بـ تشجيع المشاركة الشعبية، دعت الفيدرالية إلى تحديد يوم الاقتراع يوم أحد خارج فترات العطل المدرسية لضمان مشاركة أوسع، مع تعزيز آليات تبليغ الناخبين بأماكن التصويت عبر مختلف الوسائل، وضمان الولوج العادل إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة لكافة الأحزاب، وتنظيم مناظرات وحوارات سياسية متوازنة بين مختلف الفاعلين.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة تحديد الحملة الانتخابية في 21 يومًا فقط، بما يضمن وضوح المنافسة والرفع من مستوى النقاش العمومي حول القضايا الوطنية.
