أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة حافظت على مكانتها كثالث مساهم في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنسبة 10,6 في المائة، خلف كل من جهة الدار البيضاء–سطات (32,2%) وجهة الرباط–سلا–القنيطرة (15,7%).
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بـ58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعكس التمركز الكبير للثروة الوطنية في جهات تعرف دينامية اقتصادية قوية وتتوفر على بنيات تحتية استراتيجية.
وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة أداءً لافتًا، بفضل تطور بنيتها الصناعية والمينائية واللوجستيكية، ما جعلها من أبرز الأقطاب الاقتصادية الصاعدة في المملكة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات أخرى بنسبة 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي جهات مراكش–آسفي (8,5%)، فاس–مكناس (8,4%)، سوس–ماسة (6,6%)، بني ملال–خنيفرة (5,4%)، والجهة الشرقية (5%).
أما الجهات الأربع المتبقية، ويتعلق الأمر بدرعة–تافيلالت، وكلميم–واد نون، والعيون–الساقية الحمراء، والداخلة–وادي الذهب، فلم تتجاوز مساهمتها المجمعة نسبة 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجلت الحسابات الجهوية كذلك اتساعًا في الفوارق بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ومتوسطه الوطني إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023، مقابل 73,3 مليار درهم سنة 2022، ما يعكس استمرار التفاوتات في خلق الثروة بين مختلف جهات المملكة.
