قدَّم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة شاملة إلى الحكومة بخصوص إصلاح المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تضمَّنت سلسلة من المقترحات الهادفة إلى تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وأكد الحزب على ضرورة منع الترشح بالنسبة لجميع الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد الانتخابي أو المال العام أو الممارسات غير القانونية، مشدداً على ضرورة فرض تقديم شهادة البراءة القضائية ضمن ملف الترشح. كما دعا إلى تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، وخاصة شراء الأصوات، مع اعتماد مقاربة زجرية حازمة لحماية مصداقية العملية الانتخابية.
وشملت المذكرة مجموعة من التدابير الرامية إلى ضبط العملية الانتخابية، أبرزها:
إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، مع توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لذلك.
إخضاع تعيين رؤساء مكاتب التصويت لمعايير صارمة، مع منح الأولوية للأطر من قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والعدل والمؤسسات العمومية.
المنع الصارم لإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت، واعتماد التوقيع بالبصمة كدليل على مشاركة الناخبين.
تمكين ممثلي الأحزاب من مراقبة عمليات التصويت والفرز والحصول على نسخ المحاضر فوراً.
الرقمنة الشاملة للمسار الانتخابي، من التسجيل إلى إعلان النتائج.
إعمال القضاء الاستعجالي في ملفات الفساد الانتخابي وتوسيع وسائل إثبات الخروقات بالاعتماد على الإمكانيات الرقمية.
زجر الموظفين العموميين المتورطين في أي عمليات إفساد انتخابي بعقوبات جنائية وإدارية صارمة.
فرض الشفافية الكاملة في نشر لائحة رؤساء مكاتب التصويت والإعلان عنها بشكل علني.
وأكد الحزب أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، مع حماية نزاهة الاستحقاقات المقبلة من أي ممارسات غير قانونية أو تأثيرات خارجية.
