أصدر مكتب طلبة الطب بطنجة بيانًا حذر فيه من “الخطورة البالغة” التي يحملها مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي، معتبرًا أن التعديلات المقترحة تشكل “تهديدًا مباشرًا للحقوق الطلابية المكتسبة” وتكرس “مزيدًا من التضييق على الحريات داخل الفضاء الجامعي”.
وأوضح البيان أن المادة 72 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، المعمول به حاليًا، كانت تمثل الضمانة القانونية الوحيدة التي تكفل للطلبة حق تأسيس مكاتبهم ومجالسهم للدفاع عن حقوقهم والترافع بشأن مطالبهم المشروعة، إلا أن المشروع الجديد يسعى إلى إلغاء هذه المادة بشكل كامل.
وأشار المكتب إلى أن المادة 88 من مشروع القانون المقترح “لا تعترف بأي منظمات طلابية مستقلة تمثل الطلبة وتدافع عن قضاياهم”، بل تقتصر على السماح بإنشاء أندية ذات طابع ثقافي أو فني أو رياضي فقط، في حين تنص المادة 89 على “مجموعة من القيود والبنود التحكمية” التي من شأنها تقييد حرية الطلبة في التعبير والتنظيم المستقل.
وأكد البيان أن عرض المشروع أمام المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري، أي بعد أربعة أيام فقط، يشكل “خطرًا مباشرًا على مستقبل الحركة الطلابية”، لما يحمله من “مساس صريح بحق الطلبة في التمثيلية المستقلة والدفاع عن مكتسباتهم”.
ودعا مكتب طلبة الطب بطنجة جميع المتدخلين والفاعلين في قطاع التعليم العالي إلى “التفاعل العاجل مع هذه المستجدات، وحماية الحق في التنظيم الحر والديمقراطي للطلبة”، محذرًا من “العواقب السلبية لإقصاء الصوت الطلابي المستقل من الفضاء الجامعي”.
