انعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماع موسع ترأسه والي الجهة بحضور المنتخبين والبرلمانيين وممثلي السلطات المحلية ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس المتعلقة بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب المراسلة الرسمية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والتي دعاهم من خلالها إلى الانخراط العاجل في إعداد برامج تنموية شاملة تستجيب لأولويات المرحلة وفق رؤية متكاملة للتنمية المجالية.
وأكدت الوثيقة الوزارية أن البرامج الجديدة ينبغي أن تُبنى على أولويات واضحة تشمل تعزيز التشغيل عبر استثمار الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتوفير مناخ ملائم للمقاولة والاستثمار وإحداث فرص الشغل خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة بما يضمن الكرامة والعدالة المجالية للمواطنين. كما شددت الدورية على أهمية التدبير المستدام للموارد المائية في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، مع اعتماد مقاربة شمولية في التأهيل الترابي المندمج انسجامًا مع الأوراش الوطنية الكبرى والمشاريع المهيكلة الجارية على الصعيد الوطني.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية التي ما تزال تعاني من الفقر والهشاشة بسبب ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مع وضع برامج تنموية تراعي خصوصيات كل منطقة وحاجيات ساكنتها.
وأوصى الاجتماع بضرورة تقديم اقتراحات عملية ومتكاملة حول البرامج التنموية المقترحة في أفق المصادقة عليها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن إعداد رؤية شاملة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى.
