أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن معطيات غير دقيقة ويعكس سوء فهم لآليات تنزيل هذا القانون.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها بصفتها الجهة المكلفة قانوناً بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، قد باشرت اتخاذ عدد من التدابير العملية على المستويين المركزي والجهوي، من بينها توفير التجهيزات اللازمة، وتعيين موظفين مخصصين لمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم لتكوينات متخصصة تؤهلهم لمباشرة مهامهم وفق مقتضيات القانون الجديد.
وفيما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أفادت المندوبية بأنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد كافٍ من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها التامة لتتبع تنفيذ هذا النوع من العقوبات.
أما بخصوص العقوبات البديلة الأخرى، والتي تتطلب تنسيقاً بين عدة قطاعات، فقد سجل البيان أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية حال دون التنفيذ الفوري لبعض مقتضياته، رغم الاجتماعات التي عقدتها المندوبية مع معظم الشركاء المعنيين لإعداد أطر اتفاقية تنظم المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذه العقوبات.
وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستواصل، خلال الأيام المقبلة، تسريع وتيرة التنسيق مع القطاعات الشريكة، بهدف استكمال مسار تنفيذ القانون بشكل فعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهدافه في إطار العدالة التصالحية والتأهيلية.
