شرعت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، في تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، حيث نظرت في نحو 11 ملفا جنحيا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أمرت الهيئة القضائية بإجراء بحوث اجتماعية في ثلاثة ملفات قبل النطق بالأحكام، بينما قضت في ثمانية ملفات أخرى باستبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة. وشملت هذه الأخيرة قضايا مرتبطة بالسرقة والعنف، حيث تقرر إلزام المتهمين بأداء أعمال ذات منفعة عامة والتردد اليومي على مصالح الشرطة والدرك لتسجيل الحضور.
وفي ملفين يخصان العنف ضد الأصول، قضت المحكمة بإخضاع المحكومين للعلاج داخل مركز استشفائي إلى جانب الالتزام بالتوقيع أمام مصالح الأمن. كما تضمنت الأحكام عقوبات بديلة أخرى، مثل أداء غرامات مالية محددة في 200 درهم عن كل يوم من الحبس، أو متابعة تكوين مهني مع إلزامية التوقيع مرتين أسبوعيا لدى المصالح الأمنية.
أما بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني، فقد تعذر تنفيذه لأسباب واقعية حالت دون تفعيله في هذه المرحلة.
وقد لقيت هذه الأحكام ارتياحا وسط المتهمين وأسرهم، الذين استمعوا إلى منطوقها مرفوقا بتوضيحات من هيئة المحكمة، في أول تجربة عملية لتطبيق هذا القانون.
يذكر أن الهيئة التي أصدرت الأحكام تألفت من القاضي محمد التغزوتي رئيسا، وعضويْن هما محبوب التيجاني وسفيان الإدريسي، بحضور ممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي، ومساعدة كاتب الضبط سفيان.
