سجلت المداخيل الجبائية للمملكة قفزة ملحوظة عند متم يوليوز 2025، حيث بلغت 201,8 مليار درهم بارتفاع نسبته 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما كشفته وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وأوضحت الوزارة أن معدل إنجاز المداخيل الجبائية بلغ 63,1 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025، مشيرة إلى أداء قوي للضريبة على الشركات التي سجلت نسبة إنجاز بلغت 76,2 في المائة بارتفاع قيمته 13,5 مليار درهم، مدعومًا بزيادة التحصيلات التلقائية التي وصلت إلى 15,2 مليار درهم والتسوية التكميلية التي حققت مستوى قياسيًا بلغ 19,5 مليار درهم، فيما بلغت استردادات الضريبة على الشركات 3 ملايير درهم مقابل 1,7 مليار درهم في السنة الماضية.
كما شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا قدره 7,1 مليار درهم بنسبة 20,4 في المائة، نتيجة عملية التسوية الطوعية التي أطلقت في يناير 2025 وساهمت وحدها بـ 3,8 ملايير درهم، إلى جانب تدخلات الإدارة الضريبية التي عززت المداخيل. وسجلت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعًا قدره 4,1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الضريبة على الواردات والضريبة الداخلية، فيما بلغت استرداداتها 8,1 ملايير درهم مقابل 6,2 مليار درهم قبل عام.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت بـ 2,7 مليار درهم نتيجة زيادة الرسوم على المنتجات الطاقية، بينما تراجعت المداخيل الجمركية بـ 1 مليار درهم. في المقابل، سجلت رسوم التسجيل والطوابع ارتفاعًا قدره 968 مليون درهم.
وبلغت المداخيل غير الجبائية 22,3 مليار درهم مقابل 21,4 مليار درهم في السنة الماضية، ساهمت فيها المؤسسات العمومية بما مجموعه 9,3 ملايير درهم، من بينها حوالي 4 ملايير درهم من بنك المغرب، و 2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و 2,2 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الأداء الإيجابي يعكس دينامية قوية في تعبئة الموارد العمومية خلال النصف الأول من سنة 2025، رغم تراجع بعض المداخيل الجمركية، ما يعزز قدرة المالية العمومية على مواجهة الالتزامات المستقبلية.
