كشفت مصادر مطلعة ل”شمالي” أن قرار وزارة النقل واللوجستيك إرجاء عملية مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية، يعود في جوهره إلى أعطاب تقنية طالت أجهزة قياس السرعة (Speedomètre) التي سلمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN).
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد توقفت الأجهزة عن إظهار قياس السرعة عبر شاشاتها الإلكترونية بعد يومين فقط من بدء استعمالها، ما تسبب في تعثر عملية المراقبة على مستوى عدد من المدن المغربية.
وأضافت المصادر أن العطب ظهر بشكل متزامن في عدة أجهزة وفي أكثر من مدينة في اليوم نفسه، ما يطرح علامات استفهام حول جودة الصفقة التي تم بموجبها اقتناء هذه المعدات ومدى مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة.
وأشارت المعطيات إلى أن الوزارة والوكالة المعنية تجد نفسها في موقف محرج، بعد أن تم تقديم المشروع باعتباره إجراءً نوعياً للحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، قبل أن يواجه صعوبات تقنية حالت دون تنفيذه.
