دخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ رسمياً بالمغرب، ابتداءً من اليوم، ما يتيح للمحاكم إمكانية استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة تشمل الغرامات اليومية، السوار الإلكتروني، والعمل للمنفعة العامة، في خطوة وُصفت بالمهمة نحو تحديث السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
وبحسب المقتضيات القانونية الجديدة، يمكن للأشخاص الذين لم يصدر في حقهم أي حكم بعد، استبدال العقوبة الحبسية بإحدى العقوبات البديلة شريطة أن تكون الجريمة جنحة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، وألا يكون المعني بالأمر في حالة عود، وألا تتعلق الجريمة بملفات مرتبطة بأمن الدولة أو الإرهاب أو الرشوة أو غسل الأموال أو الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الجرائم الخطيرة.
كما يتيح القانون للمحكومين بعقوبات نهائية لا تتجاوز خمس سنوات، أو المحكومين بالحبس الموقوف التنفيذ، إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة وفق المادة 647-22 من القانون الجنائي، سواء بطلب من السجين نفسه أو من محاميه. ويتعين على قاضي تطبيق العقوبات دراسة الملف والتأكد من استيفاء الشروط قبل الموافقة على الاستبدال، سواء بتركيب سوار إلكتروني، أو أداء غرامة يومية عن كل يوم حبس، أو القيام بعمل للمنفعة العامة.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون فرصة مهمة لأسر السجناء، حيث يمنحهم إمكانية تقديم طلبات رسمية للاستفادة من هذه المقتضيات الجديدة، بما يسهم في تقليص عدد النزلاء بالسجون وتعزيز بدائل الإصلاح وإعادة الإدماج.
