قررت الحكومة المغربية تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، مع منح سائقيها مهلة زمنية مدتها 12 شهرا للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد دعت الحكومة إلى تشديد المراقبة على مستوردي هذا النوع من الدراجات، للتأكد من مدى احترامهم للضوابط التنظيمية المعتمدة.
