وجهت الجمعية الوطنية لمهنيي النقل الدولي رسالة إلى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أعربت فيها عن احتجاجها على ما وصفته بممارسات غير مبررة صادرة عن بعض عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، والتي قالت إنها تتسبب في أضرار جسيمة لشركات النقل الدولي.
وأوضحت الجمعية أن أحد أعضائها تعرض لتوقيف شاحنته لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة بالميناء، بعد سلسلة من الإجراءات المعقدة والمكررة، حيث تم إخضاع الشاحنة لفحص عبر جهاز السكانر دون تسجيل أي ملاحظات، ورغم ذلك طُلب من السائق القيام بعملية إفراغ الحمولة بالكامل. وبعد الانتهاء من عملية التفريغ وإعادة الفحص لم يتم تسجيل أي مؤشرات غير عادية، إلا أن السلطات المعنية طلبت إعادة تمرير المقطورة فارغة عبر السكانر للمرة الثانية دون جدوى. كما تفاجأ السائق بمطالبة المصالح المختصة له بالتوقيع على ترخيص كتابي يسمح بثقب أرضية المقطورة، وهو إجراء اعتبرته الجمعية غير منصوص عليه في مدونة الجمارك، قبل أن يتم تنفيذ عملية الثقب فعليًا دون اكتشاف أي مخالفات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن هذه الممارسات لا تمثل حالة معزولة، مشيرة إلى أنها تتوصل بشكل متكرر بشكايات مماثلة من مهنيين يعانون من نفس الإشكالات، مما يتسبب في أضرار كبيرة لشركات النقل الدولي، أبرزها غرامات التأخير المترتبة عن عدم تسليم البضائع في الوقت المحدد للعملاء الأوروبيين، والخسائر الناتجة عن تلف بعض السلع بسبب عمليات التفريغ وإعادة الشحن، إضافة إلى المساس بصورة الشركات المتضررة بعد تداول صور عمليات الثقب على شبكات التواصل الاجتماعي.
واختتمت الجمعية بلاغها بمطالبة المدير العام للأمن الوطني بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تسيء لمناخ الأعمال وتعرقل تطوير قطاع اللوجستيك بالمغرب.
