أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بعمليات مراقبة سرعة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (الرادار المحمول)، وذلك في انتظار استكمال النقاش مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي استجابةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لفئة واسعة من مستعملي هذا النوع من المركبات، وكذا حرصاً على ضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن الإجراءات الواردة في المذكرة كانت تهدف بالأساس إلى مواجهة الارتفاع الكبير في حوادث السير المميتة المرتبطة بالدراجات النارية.
وكشفت الوزارة أن سنة 2024 وحدها سجلت 1738 وفاة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، أي ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، وهو ما يعكس خطورة الظاهرة. وأرجعت معظم هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تغييرات غير قانونية في الخصائص التقنية للمحركات.
وأضاف المصدر ذاته أن تفعيل برنامج العمل الصيفي الخاص بالسلامة الطرقية ساهم في تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025، بنسبة بلغت ناقص 5.2 في المائة خارج المدار الحضري، غير أن داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع تجاوز 49 في المائة، معظمها مرتبطة بالدراجات النارية.
وبناء على ذلك، قررت الوزارة مراجعة مضامين المذكرة السابقة، حيث سيتم:
تمكين مالكي الدراجات النارية من تسوية وضعيتهم عبر التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية واحترام السرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة.
إعادة ملاءمة الدراجة بمكتب الفحص التقني في حال تجاوزها السرعة المحددة.
اعتماد مقاربة تدريجية عبر إشراك كافة المتدخلين والمهنيين.
تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية عبر وسائل الإعلام والوسائط الرقمية للتوعية بمخاطر السرعة وحوادث السير.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية ومع مختلف الشركاء قصد وضع خطة عملية ومتدرجة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستعملين، مع الحرص على ضمان سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.
