في رد مطوّل ومفصل، وجّه وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، رسالة جوابية إلى النقيب السابق والمحامي عبد الرحيم الجامعي، على خلفية رسالة كان هذا الأخير قد بعثها إليه بخصوص قضية التصريحات المنسوبة لإحدى الناشطات التي نسبت إلى الذات الإلهية أوصافاً اعتبرها الرميد “مسيئة وفاضحة”.
الرميد استهل رسالته باعتذار للقارئ عن حدة بعض عباراته، موضحاً أن رده جاء “بعد أن طفح الكيل”، وأنه لم يكن في السابق يرد على ما وصفه بـ”تجاوزات النقيب الجامعي”، سواء أثناء توليه المسؤولية أو بعدها، لكنه اعتبر أن الموضوع الحالي “لا يجوز السكوت عنه” لما يمثله من مساس بالعقيدة والثوابت الجامعة للشعب المغربي.
الوزير السابق اتهم الجامعي بأنه، في رسالته، “أقحم نفسه في الموضوع ونصب نفسه مفتيا ومرشدا ومحرضا”، معتبراً أن دفاعه عن صاحبة التصريحات يرقى إلى “التحريض على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم”، خصوصاً حينما اعتبر الجامعي أن العبارة المنسوبة إلى الناشطة تدخل في نطاق “الرأي والاختلاف”. وأضاف الرميد أن الجامعي “أقحم بشكل غير مبرر أسماء مفكرين كبار مثل ابن رشد والغزالي وابن سينا ومحمد عابد الجابري”، وكأنهم قالوا ما يشبه تلك العبارات.
كما دافع الرميد عن موقفه قائلاً إنه لم ينصب نفسه وصياً على عقول الناس أو عقائدهم، وإنما قام بواجبه كمواطن بالتبليغ للسلطات المختصة عن واقعة تمس الثوابت، تاركاً لها سلطة التقدير. واستحضر واقعة سابقة حينما كان وزيراً للعدل أمر فيها النيابة العامة بالمطالبة ببراءة شخص اعتنق المسيحية، لكونه لم يزعزع عقيدة غيره، مشيراً إلى الفرق بين “الرأي المجرد” و”الإساءة الصريحة”.
وانتقد الرميد ما اعتبره “تضارباً” في موقف الجامعي، موضحاً أن هذا الأخير دعاه إلى سلوك المسطرة القانونية عبر الدعوى المدنية، لكنه تجاهل – بحسب الرميد – أن القانون المغربي لا يسمح بالانتصاب كطرف مدني إلا لمن تعرض لضرر مباشر. وأضاف أن الجامعي نفسه “دخل المسطرة من بابها الخلفي” حينما اختار الدفاع عن المعنية أمام الرأي العام بدلاً من ساحة المحكمة، وهو ما وصفه بـ”دفاع خاسر زاد الطين بلة”.
الرميد خصص جزءاً من رسالته لتوضيح أن حرية الرأي والمعتقد، رغم كونها حقاً أساسياً، ليست مطلقة، بل مقيدة بالقانون والمواثيق الدولية لحماية النظام العام والأخلاق والمعتقدات الدينية. واستشهد بعدة نصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبرزاً أن هذه المواثيق تجيز تقييد حرية التعبير إذا كانت تمس بحقوق الغير أو تهدد السلم والأمن أو النظام العام.
كما استحضر الرميد اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “E.S ضد النمسا”، التي اعتبرت أن وصف النبي محمد ﷺ بعبارات مهينة يتجاوز حرية التعبير ويشكل تهديداً للسلم الديني، مشدداً على أن ما نُسب في القضية الحالية بحق الله تعالى “أشد قبحاً وخطورة”.
وفي ختام رسالته، وجّه الرميد انتقاداً لما أسماها “القراءات الانتقائية” لحقوق الإنسان التي تعمد إلى إخراج النصوص الدولية عن سياقها، معتبراً أن هذا النهج أساء لصورة حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي.
وختم باقتباس شعري:”وكم من عائب قولا صحيحا وافته الفهم السقيم”، معتبراً أن هذا البيت يلخص مشكلته مع النقيب الجامعي.
