طنجة – أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن قلقها البالغ إزاء التراجع المستمر في جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في ظل المرحلة الانتقالية التي تسبق انتهاء عقد شركة “أمانديس” وحلول الشركة الجهوية متعددة الخدمات محلها تدريجياً.
وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن الوضع الحالي بمراكز الاستقبال والخدمة، خاصة في وكالة الإمام الغزالي بمدينة طنجة، يشهد اكتظاظاً يومياً حاداً، مع نقص واضح في عدد الموظفين، الأمر الذي يؤدي إلى طول فترات الانتظار وتدني ظروف الاستقبال.
وأضافت أن الشركة عادت إلى اعتماد ممارسات سابقة مثيرة للجدل، أبرزها قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المستهلكين دون إنذار مسبق، وتنفيذ هذه العمليات عبر شركات مناولة، بما في ذلك حالات قطع الخدمة بسبب التأخر في أداء فاتورة شهر واحد فقط، وأحياناً في أيام الجمعة، مما يفاقم معاناة المرتفقين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما سجلت الرابطة ملاحظات حول ارتفاع غير مبرر في الفواتير، من خلال إضافة مبالغ تحت مسمى “الأقساط” تراوحت بين 30 و120 درهماً، ما أثار استياء المستهلكين في مدن طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
وفي ما يتعلق بمرحلة الانتقال، أوضحت الرابطة أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي بدأت عملها التدريجي في يونيو 2025 برأسمال 300 مليون درهم، تواجه تحديات كبيرة تشمل وضع البنية التحتية، وضمان نقل الموظفين وعقود المناولة، واستمرارية الخدمة دون انقطاع، في ظل غياب خطة تواصلية واضحة تطمئن المستهلكين وتشرح آليات تدبير هذا الانتقال.
ودعت الرابطة إلى إعداد خطة انتقالية محكمة تشرك المستهلكين والجمعيات المدنية، ووقف عمليات القطع المفاجئ للخدمات، وتحسين ظروف الاستقبال عبر تعزيز الموارد البشرية وتطوير الخدمات الرقمية، مؤكدة أن خدمات الماء والكهرباء حق أساسي وليست امتيازاً، وأي إخلال بها يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على استمرارها في متابعة هذا الملف الحيوي والدفاع عن حقوق المستهلكين، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان انتقال سلس يكرس جودة الخدمة والشفافية.
