أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الأسبق، المصطفى الرميد، أنه رغم عدم تبنيه نهج التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيّد الهفوات، فإنه يرفض أي إساءة متعمدة لمقدسات الدين الإسلامي، خاصة إذا كانت مقصودة وبسبق إصرار.
وفي تصريح نشره على صفحاته، أوضح الرميد أن ما نسب إلى الناشطة ابتسام لشكر من وصف اعتبره مهيناً للذات الإلهية – إذا ثبتت صحته – لا يدخل في خانة الرأي المخالف أو حرية التعبير، بل في إطار “عمل مدبر وتعبير مسيء عن قصد مؤكد”، وهو ما يستدعي المساءلة القضائية.
وأشار المسؤول الحكومي الأسبق إلى أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، تحمي مقدساتها وثوابتها الجامعة، مذكّراً بمقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإساءة إلى الثوابت المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
وشدد الرميد على أن حرية التعبير في المغرب “مجالها واسع وعريض”، لكنها لا تشمل “الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم”، داعياً إلى تفعيل القانون في حال ثبوت ما تم تداوله.
وتأتي تصريحات الرميد وسط جدل أثارته تدوينات نُسبت إلى ابتسام لشكر على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عبارات اعتبرها منتقدون إساءة صريحة للدين الإسلامي.
