صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، على قرار جديد يتعلق بتعديل نظام التقاعد التكميلي والاختياري، المعروف بـ”التكميلي”، الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بهدف تعزيز مرونة هذا النظام وتحسين شروط الاستفادة منه لفائدة المنخرطين.
ويأتي هذا القرار، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025 والمنشور في العدد 7426 من الجريدة الرسمية، في إطار تحديث الآليات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النظام، بما يسمح بتكييفه مع احتياجات المنخرطين وتطور أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القرار، إتاحة إمكانية الاستفادة من المعاش التكميلي قبل خمس سنوات من بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، مع إمكانية تأجيل الاستفادة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد هذا السن، ما يمنح المنخرط خيارات متعددة تتلاءم مع وضعيته الفردية.
كما ينص القرار على شروط استرداد الحقوق المكونة، حيث يحق للمنخرط، الذي قضى خمس سنوات على الأقل في الانخراط، أن يطلب استرداد حقوقه جزئيا أو كليا، بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، و100% إذا تجاوزت عشر سنوات.
وحدد القرار الحد الأدنى للاشتراك الشهري في مائة درهم، مع منح المنخرط الحق في تعديل قيمة اشتراكه مرة واحدة في السنة، فضلاً عن إمكانية توقيف أو استئناف أداء الاشتراكات في أي وقت، عبر مختلف الوسائل، لا سيما الخدمات الرقمية.
كما يُلزم القرار الصندوق المغربي للتقاعد بإرسال كشوفات سنوية مفصلة حول وضعية الحسابات الفردية للمنخرطين، ويؤكد على ضرورة تسهيل تبادل المعطيات والوثائق وتحديث المعلومات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
