أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، قرارًا بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون عن حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة اعتقال، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر تم إيداعه احتياطيا بسجن تامسنا بضواحي العاصمة، بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة المختصة، وذلك عقب عرضه عليها بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويُشار إلى أن رئيس المجلس الإقليمي كان موضوع بحث قضائي منذ عدة أشهر، رفقة عدد من الموظفين بالمجلس ذاته، على خلفية اختلالات مالية مفترضة. كما تم خلال التحقيق استدعاء عدد من المنتخبين للاستماع إليهم بصفة شهود.
