عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 بشأن المسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة دستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار يجسد حيوية المؤسسات الدستورية ويعكس روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وشددت الوزارة على أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية اتسم بمقاربة تشاركية واسعة، انطلاقاً من مشاورات داخل الحكومة، وصولاً إلى مناقشات معمقة داخل البرلمان، مع الانفتاح على آراء السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.
وأكدت وزارة العدل التزامها بمواصلة العمل في إطار الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع الدستور، وتطوير التشريعات بما يكرس الأمن القضائي ويعزز الشفافية والنجاعة في أداء مرفق العدالة.
وفي هذا الإطار، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي:”نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونعتبرها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.”
وأضافت الوزارة أن احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن الملاحظات التي تضمنها القرار تُعد قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتسهم في ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وتكريس مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستتخذ، بتنسيق مع مختلف الشركاء، التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف مقتضيات مشروع القانون مع ما قضت به المحكمة، في احترام تام للمسار الدستوري، وفي إطار الاستمرارية التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة وخدمة مصلحة المتقاضين.
