قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة مواطنين فرنسيين في قضية تتعلق بتزوير وثائق عقارية ومحاولة الاستيلاء على عقار “فيلا جوزفين”، أحد المعالم السياحية الراقية بالمدينة، وحكمت عليهما بـعشر سنوات حبسا نافذا موزعة بينهما بالتساوي، أي خمس سنوات حبسا لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتحميلهما المصاريف القضائية بشكل تضامني.
ويتعلق الأمر بالمدعوين “جون.ب” و”لورا.في”، اللذين توبعا من أجل التزوير واستعماله، النصب، والمشاركة، بعد محاولتهما الاستيلاء على العقار باستخدام وثائق مزورة، واستغلاله بشكل غير قانوني، إضافة إلى الاحتيال على أطراف أخرى بادعاء ملكية العقار.
وبحسب منطوق الحكم، أمرت المحكمة بـإتلاف الوثائق المزورة وكافة الإجراءات التي ترتبت عنها، كما أُبقي على مذكرة البحث في حق “جون.ب” الذي لا يزال في حالة فرار، في حين خضعت “لورا.في” لتدابير المراقبة القضائية تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الشركة المسيرة لـ”فيلا جوزفين” في منتصف السنة الماضية، أكدت فيها تعرض العقار لمحاولة استيلاء عن طريق التزوير، ما دفع المحكمة إلى تبني موقف صارم بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقار ذو رمزية ثقافية وسياحية في المدينة.
وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة الشركة المالكة، تعبيرًا عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.
