قال المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، بخصوص قانون المسطرة المدنية، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواده، يُجسد الأهمية الكبيرة للدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي الاضطلاع بدورها التحكيمي بين المؤسسات والفرقاء السياسيين وغيرهم.
وفي هذا السياق، عبّر الرميد عن تطلعه لأن يحظى قانون المسطرة الجنائية هو الآخر بعرض مماثل على المحكمة الدستورية، قائلا: “وكم تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يُعد أكثر ارتباطا بالحقوق والحريات من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يُحسم الجدل القائم بشأن عدد من مقتضياته الخلافية.”
كما نبّه الرميد إلى ما وصفه بـ”الفراغ التشريعي” الناتج عن استمرار تعطيل صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، مؤكدا أن هذا النص يُعد الوحيد من بين القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011 ولم يتم إصدارها بعد، رغم مرور أكثر من عقد على إقراره.
واعتبر الرميد أن اعتماد هذا القانون من شأنه تمكين كل الأشخاص المعنيين من الطعن في أي مقتضى قانوني يُعتقد بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، مما سيساهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات الدستورية.
وحذّر الرميد في ختام تصريحه من أن التأخر في إصدار هذا القانون من شأنه أن يُعطّل تفعيل مقتضى دستوري مهم، ويُبقي على حالة من “الريبة التشريعية” التي لم تعد مبرّرة، داعيًا إلى التعجيل بإخراج هذا النص القانوني إلى حيّز التنفيذ خدمة لدولة القانون وتعزيزا للثقة في المؤسسات.
