في بلاغ رسمي، أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملابسات قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن القرار اتُّخذ بناءً على تقارير رسمية صادرة عن المجلس العلمي الأعلى والمجلس العلمي الجهوي، وذلك بعد تسجيل غياب متكرر من طرف المعني بالأمر.
وشددت الوزارة على أن الإعفاءات في هذا الإطار تخضع لنوعين: الإعفاء من وظائف نظامية يستند إلى أحكام قضائية أو تقارير تأديبية، والإعفاء من تكليفات غير نظامية، والذي يُعد من صلاحيات الجهة المعيّنة، إذا ثبت أن الشخص لم يعد يقوم بمهامه على الوجه المطلوب.
وردت الوزارة على بعض التعليقات المثارة حول القرار، معتبرة أن بعض المنتقدين تحركهم أغراض شخصية، بينما تسرّع آخرون في الحكم دون الإحاطة بجوانب الموضوع، مبرزة أن مؤسسات المجالس العلمية الثلاث، من المحلي إلى الأعلى، تعمل بكامل الجدية والصرامة، ولا مجال للتشكيك في مصداقيتها.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن “عاقبة الأمور لله”، في إشارة إلى التزامها بالمسؤولية والشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
