أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، في سياق عملية “عملية مرحبا 2025″، أن عدد المسافرين الذين انتقلوا من الموانئ الإسبانية نحو المغرب بلغ، إلى حدود فاتح غشت 2025، 1.280.505 شخصًا، و316.973 مركبة، مسجلين بذلك ارتفاعًا بنسبة 2.5% و2.6% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وتوقعت السلطات الإسبانية أن يشهد الموسم الحالي زيادات أكبر، حيث تشير تقديرات الإصدار الـ36 لعملية العبور، الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2025، إلى إمكانية تسجيل ارتفاع بنسبة 5% في عدد المركبات، ونمو معتدل يقارب 4% في عدد الركاب مقارنة بالسنة الماضية.
غياب الأرقام بالمغرب يفتح الباب أمام الشائعات
ورغم هذه المعطيات الدقيقة القادمة من الضفة الشمالية للمتوسط، إلا أن الزبير يرى أن الخطاب الداخلي بالمغرب لا يزال يتحدث عن ركود سياحي وتراجع في عائدات الموسم الصيفي، خصوصًا في مدن الشمال، التي لطالما اعتمدت على أفراد الجالية لإنعاش الاقتصاد المحلي خلال العطلة الصيفية.
وأكد الزبير أن هذا التناقض الظاهري لا يعكس بالضرورة أزمة على مستوى توافد الزوار، بل يكشف عن أزمة بيانات ومعلومة داخلية، في ظل غياب مؤشرات واضحة من الجهات المختصة حول نسب الإشغال الفندقي، حركة كراء الشقق، أو تغير العادات الاستهلاكية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار الزبير إلى أن التقارير الرسمية في إسبانيا لا تكتفي بإحصاء عدد العابرين فقط، بل تتناول أيضًا مؤشرات تفصيلية، مثل تطور أسعار الإيواء، وحجم الإنفاق في المطاعم، وتغير سلوك المستهلك. وأضاف أن وسائل الإعلام الإسبانية رصدت هذا العام ميلًا متزايدًا لتقليص النفقات من طرف الزوار، حيث استُبدلت الوجبات في المطاعم بالسندويشات، والتسوق من المتاجر بدل ارتياد الأماكن السياحية.
وفي المقابل، أشار إلى غياب تقارير مماثلة في المغرب، وعدم وجود أي جهد صحفي أو رسمي يوثق بدقة حالة الموسم السياحي، ويُحاور المعنيين به من أرباب الفنادق والمطاعم والفاعلين في قطاع الإيواء السياحي.
واختتم الزبير تحليله بالتأكيد على أن “ما يُتداول من مقاطعة الجالية ليس مدعومًا بأي سند رقمي موثوق”، وأن غياب المعلومة الدقيقة هو ما يُغذي الشائعات والتأويلات. وشدد على أهمية إنتاج المعطى المحلي بشكل شفاف ودوري، لإرساء نقاش عمومي مستند إلى الحقائق، لا إلى الانطباعات أو الحملات التضليلية.
