عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متواليين مع قادة الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، خُصِّصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها سنة 2026.
ويأتي هذان الاجتماعان تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، والتي دعا فيها إلى تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني، مع اعتماد الإطار العام المنظم لها قبل نهاية السنة الحالية، وتكليف وزير الداخلية بالسهر على حسن التحضير لها وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وقد أجمع قادة الأحزاب، خلال هذه اللقاءات، على الإشادة بالقرار الملكي السامي الذي يعكس المنهجية التشاركية التي تميز تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة، القائمة على الحوار والتشاور المثمر والبناء.
وتم خلال الاجتماعين التطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والرغبة المشتركة في جعل هذا الاستحقاق محطة بارزة لتعزيز التجربة الديمقراطية المغربية.
واتُّفق في ختام الاجتماعين على أن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها المتعلقة بالقوانين والتدابير المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك قبل نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها وإحالتها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يضمن اعتمادها قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
